أصدرت محكمة
العدل العليا في الأسبوع الأخير قرارا برفض استئناف مجلس إقليمي دروم هشارون ضد مجلس
جلجولية ووزارة الداخلية بخصوص توصيات لجنة الحدود المعينة من وزارة الداخلية . وفي
هذا السياق قال رئيس المجلس ابو عودة: لا شك انه وخلال أربعة اشهر قد تم تعطيل العمل
في تنفيذ توصيات لجنة الحدود ،لكن وبحمد الله وجهودنا قد تم الانتهاء من هذه القضية
والتي تعود بالفائدة على المواطنين جميعا بخصوص أراضي البناء. ختم أبو عودة: طلبنا
الإسراع والتعجيل بعقد جلسة مع وزير الداخلية ارييه درعي للبدء بتنفيذ توصيات لجنة
الحدود .
يُشار الى أن مجلس إقليمي دروم هشارون قد قام قبل أربعة اشهر وتحديدا
بتاريخ 29\03\2018 بتقديم استئناف للمحكمة
العليا ضد وزارة الداخلية والوزير ارييه درعي ومدير مكتبه وكذلك ضد لجنة تقصي الحدود
ومجلس جلجولية المحلي ، كل ذلك بقضية أراضي بمساحة حوالي 280 دونما قد اوصت بها لجنة
تقصي الحقائق التي عينها وزير الداخلية بضمها الى نفوذ مجلس جلجولية ،وفي ادعاءها للمحكمة
يطلب محامو مجلس إقليمي دروم هشارون ان على كل الجهات المقدم ضدهم الالتماس الرد للمحكمة حتى نهاية الشهر الحالي وليس كما ورد في قرار المحكمة
حتى أواخر شهر ايار ، وذلك تخوفا من سيرورة تغيير الحدود وفرض الامر الواقع،يشار الى
ان لجنة الحدود قد اوصت مؤخرا بضم هذه الأراضي الى مجلس نفوذ مجلس جلجولية،وقد ادعت
المدعية(مجلس إقليمي دروم هشارون) ان تأخير الرد للمحكمة حتى اخر أيار من شأنه أن يصب
في مصلحة جلجولية ومجلسها حيث يتزامن الامر مع الانتخابات البلدية هذا العام .